سید مصطفی موسوی، رییس اتاق بازرگانی ایران و ویتنام، در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" از راه‌های افزایش توان صادراتی کشور سخن به میان آورد. به گفته این فعال اقتصادی، راه افزایش صادرات ایران، از تغییر نگاه مسئولان به وضع قوانین می‌گذرد.

موسوی گفت: مناطق آزاد باید بر اساس محوریت فعالیتشان، صادرات محور باشند. ولی در عمل اینگونه نیست و اتفاق دیگری رخ داده است. در بین مناطق آزاد کشور، منطقه آزاد اروند و همچنین ماکو عملکرد خوبی از خود نشان داده‌اند. سایر مناطق آزاد در زمینه توسعه صادرات، عملکرد خوبی نداشته‌اند.

وی ادامه داد: این دو منطقه آزاد از آن جهت که همجوار کشورهای همسایه هستند، با درخواست کالا مواجه‌اند. به همین دلیل شاهد رونق صادرات در این مناطق هستیم. اکنون حدودا 7 منطقه آزاد و بیش از ده منطقه ویژه اقتصادی داریم. بعضی از مناطق آزاد از همان ابتدا، مانند کیش و قشم، کاربردی صادراتی و تجاری نداشته‌اند.

این مناطق بیشتر مناطقی سیاحتی و تفریحی محسوب می‌شوند. در حال حاضر شاهد فزونی واردات در این مناطقیم. آنها به جای کمک به صادرات کشور، وارد حیطه‌های دیگری از تجارت شده‌اند. اگر مناطق آزاد را به گونه‌ای تغییر دهیم که همجوار کشورهای همسایه باشند، این مسئله می‌تواند در امر صادرات به کشور کمک شایانی داشته باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر ابراز داشت: اگر رویه کار به گونه‌ای باشد که بتوان بازارچه‌های مرزی را تقویت کنیم، این موضوع تاثیر بسیاری در امر صادرات می‌گذارد. جهت امر صادرات، صرفاً نباید به مناطق آزاد توجه کنیم. بسیاری از صادرات کشور، به واردات مواد اولیه بستگی دارند. تولید بعضی مواد در داخل کشور، به مواد اولیه وارداتی متصل است. در وهله اول، نیاز داریم که مواد اولیه را از خارج کشور وارد کنیم و در نهایت به تولید و در ادامه صادرات دست بزنیم. در همین راستا بازارچه‌های مناطق مرزی می‌توانند نقش بسیار مهمی را ایفا کنند. اما اینکه چرا این موضوع کم اهمیت می‌شود، جای سوال دارد.

وی افزود: در حال حاضر کشوری مثل عمان را در نظر بگیرید. بسیاری از سرمایه‌ها به سمت این کشور روان است. امارات متحده نیز مثال دیگری است که باید به آن توجه ویژه داشت. این کشور وارد کننده صرف نیست. امارات صادرات بسیار چشمگیری دارد. بسیاری از کالاهای وارداتی ما از طریق همان کشور وارد می‌شود. این کالاها به صورت صادرات مجدد از طریق امارات به ایران و سایر کشورهای دیگر صادر می‌گردد. ما هم باید همین مسیر را طی کنیم. البته به شرط اینکه دولت با صادرکننده همراهی لازم را داشته باشد. در حال حاضر اوضاع به گونه ای است که صادرکننده هر لحظه و هر دقیقه منتظر بخشنامه‌ی جدیدی است. در همین راستا باید به مشکلی تحت عنوان "عطف به ماسبق" شدن قانون اشاره داشت. این مشکل دامن‌گیر صادرکننده شده و ظاهرا قرار نیست حل شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و ویتنام خاطر نشان کرد: در خصوص قوانینی که ذیل عنوان "کمک به تسهیل صادرات" وضع می‌شود، در واقع باید گفت که این قوانین کمک به تسهیل صادرات نمی‌کند. بخش خصوصی معتقد است که این قوانین مصداق "چوب لای چرخ صادرات کردن" است. از جمله این موارد می‌توان به قضیه تعهد ارزی اشاره داشت. اغلب ارزِ ناشی از صادرات، به کشور باز می‌گردد. اما از طریق صرافی‌ها و یا قاچاق و یا از طریق کارت بازرگانی یک بار مصرف. صادرکننده می‌داند که عرضه ارز از طریق سامانه نیما، منجر به ضرر و زیان او خواهد شد. لذا از طریق صرافی دست به واردات ارز خود می‌زند. حتی از طریق کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، ارز صادراتی خود را وارد می‌کند. صادرکننده نیز برای فرار از ضرر و کسب سود، مجبور است برخی قوانین را دور بزند. اگر می‌خوانیم روند صادرات در ایران اصلاح شود، باید بحث قانون‌گذاری را اصلاح کنیم.

 نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ما می‎توانیم از تبصره ۵ بازارچه‌های مرزی استفاده کنیم و ضمن صادراتی که صورت می‌گیرد، وارداتی با تخفیف ۵۰ درصد انجام بدهیم. امتیاز اول این تصمیم است که وقتی کالایی را صادر می‌کنیم، به صورت قانونی خواهیم توانست از امتیاز واردات آن کارت نیز استفاده کنیم و ضمن واردات از تخفیف گمرکی مربوطه استفاده کنیم. در این فضا صادرکننده می‌تواند ضمن صادرات، خود را آماده‌ی واردات کالا کند. با این عملکرد، هم صادرات را رونق بخشیده‌ایم و هم کالاهای مورد نیاز کشور را از مسیر قانونی وارد کشور کنیم. اما متاسفانه این روال رعایت نمی‌شود و مسئولان به این مسیر توجهی ندارند.

این فعال بخش خصوصی ابراز داشت: در حال حاضر مناطق آزاد کشور زیر نظر گمرک اداره می‌شود.  بخش گمرک ثبت سفارش‌های مربوطه را آنگونه که باید به فرجام نمی‌رساند. ضمن روالی که در مناطق آزاد وجود دارد، فعال اقتصادی تمایلی به حضور در این منطقه از خود نشان نخواهد داد و ترجیح می‌دهد در سرزمین اصلی فعالیت داشته باشد، نه مناطق آزاد. مسئولان باید از تدوین قوانین دست و پا گیر پرهیز کنند و برای تصمیم مسئولان محلی، مقداری فضای مدیریتی قائل شوند.